منذ عدة أشهر ، وقفنا عند حالات قتل لأفارقة سود، قدموا على أنهم مرتزقة. هذه الفظاعات المرعبة لا 
تحيل مع ذلك إلى وضعية الحرب وحدها حتى يمكنها أن تعتبر كقوس يمكنه أن يغلق بمجرد انتهاء هذه الحرب.
في الماضي، وقعت مذابح للأفارقة السود في ليبيا، وعندها، لم يكن الأمر يتعلق مع ذلك بمرتزقة.
في شتنبر وأكتوبر من عام2000،ا اقترفت في ليبيا مجازر، بمباركة من السلطة،ذهب ضحيتها عمال مهاجرون.في الزاوية،قتل ما بين 130 و500 من الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء. لقد عوقبوا بكيفية فظيعة، حيث كان البعض منهم يجرون وراء سيارات حتى الموت. البعض الآخر تم إيقافه بطرابلس ونفيه إلى الصحراء. ولكي يفلتوا بجلدهم من الاضطهاد هرب آلاف العمال في اتجاه جنوب ليبيا، وهم ينحدرون من النيجر،مالي ،غانا،تشاد والسودان. عدد منهم كذلك تم إيقافه من قبل نظام القذافي في طرق الصحراء، حيث نقلوا إلى مخيمات عسكرية ليبية، وسجون جنزورة ضواحي طرابلس، كذلك إلى سبها وأغات حيث تعرضوا إلى معاملة سيئة.
وحسب ما صرح به ملاحظون لاجئون في فرنسا، فإن الكثيرين يعتقد أنهم لازالوا معتقلين ظلما هناك.
إنه من غير المقبول أن يتعرض جزء من الساكنة إلى عنف الاضطهاد بسبب لونها وجنسيتها. وفي هذا الصدد، على المجلس الانتقالي الليبي كسلطة شرعية في البلاد أن يحمي كل الأشخاص الموجودين على أراضيها كيفما كانت أوضاعهم القانونية. إن المجلس الوطني الانتقالي يحمل آمالا عريضة بالنسبة لكل الليبيين وكل الديمقراطيين المنخرطين في الربيع العربي، ومن ثم، على عاتقه واجب القطيعة الواضحة والفورية مع الأخطاء المضلة للعهد المشئوم للقذافي.
إذا أريد لمسلسل إقرار ديمقراطية ما أن يتجذر،يجب الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات دولة محترمة لسلامة الأشخاص، وخاصة منهم أولئك الموجودين في أوضاع هشة لأنهم ضحايا العنصرية وكره الأجانب.
إن العالم بأسره ينتظر صدور الاختيارات الأولى للمجلس الوطني الانتقالي، إذ على قراراته الأولى ذات الحمولة الرمزية القوية أن تضع قواعد نظام ديمقراطي حقيقي.
إن نظاما ديمقراطيا حقيقيا لا يمكنه أن يتجذر إلا بقبول الاختلافات، وبالقدرة على تدبير تعقد تركيبة الساكنة، كل ذلك بعيدا عن البحث الجامح والمضني عن الانغلاق الإثني،الديني والثقافي.أشكال هذا الانغلاق تستغلها ديكتاتوريات العالم العربي، وتنحتها لمنح صمامات أمان إلى أنظمة غير قادرة على توفير شروط تقدم المواطنين سياسيا واجتماعيا.
ولهذه الأسباب، فما وراء الهدف الإنساني(الذي يبرر لوحده تصريحنا)، لن يكون بإمكان الإرادة المعلنة من قبل المجلس الوطني بتامين الانتقال نحو ديمقراطية فعلية، أن تتحقق، دون أن يدخل في أجندته السياسية ضرورة حماية الجماعات المهددة والمضطهدة.
إننا نطالب علانية مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي بما يلي:
- إدانة الأعمال العنصرية والعنف الذي تعرض له السكان السود المتواجدون بليبيا.
- فتح تحقيق لإقرار العدالة، وإبراز عزم السلطة على حماية كل شخص موجود على الأراضي الليبية.
- تأكيد كون الديمقراطية لا تتحقق دون قبول تعقد وعدم تجانس الجسم الاجتماعي، بعيدا عن صفارات إنذار التطهير العرقي الذي يستحوذ على الأنظمة الشمولية، وفي ظله تزدهر.
نداء أطلقته منظمة SOS Racisme
L’inauguration de l’usine Renault de Tanger ce jeudi 9 Février intervient dans un contexte particulier. Côté français, elle intervient dans un environnement de crise exacerbée et de débat électoraliste animé en France au sujet de la relocalisation et du « produire national », du protectionnisme et de la dé-mondialisation. Côté marocain, l’on se réjouit de cet investissement stratégique, et l’on veut affirmer sa vocation à servir à la fois les intérêts du royaume et ceux de la France. 
Le retrait américain d’Irak à la fin du mois de décembre dernier a radicalement changé la donne dans la région la plus fragile et la plus stratégique du monde : le Golfe. Arabique, pour les uns, Persique pour les autres, il est pour l’ensemble de l’économie mondiale assoiffée de pétrole une véritable veine jugulaire. Les Etats-Unis et leurs alliés, notamment l’Arabie Saoudite, le Qatar et Bahreïn, y sont engagés depuis plus de 30 ans dans un périlleux bras de fer avec la République islamique d’Iran. Les mois qui viennent seront décisifs, et les risques sont réels que cette confrontation de basse intensité ne se transforme en un véritable conflit, comme aux pires moments de la guerre entre l’Irak et l’Iran.
Khaled ISSA
